به صحّت است مسمّى به توكيل است .
هر گاه اين معلوم شد پس مىگوييم كه : از اينجا دانسته شد كه وكالت فاسده نيست مگر اذنى كه اثر شرعى بر آن مترتّب نشود ، پس هر گاه مطلق اذن خصوصاً نوع اوّل از آن منشأ اثر باشد بايد مطلقاً وكالت فاسده نباشد ، زيرا كه توكيل اگر اسم از براى اعمّ باشد كه دانستى كه عين اذن است ، پس هرگاه اذن منشأ اثر باشد وكالت نيز خواهد بود و اين معنى صحّت است و اگر اسم از براى صحيحه باشد پس فرد ديگر اذن فصل آن فساد خواهد بود ، يعنى اذن فاسد فرد ديگر خواهد بود ، پس اگر اذن متصف به فساد نشود فرد آن منحصر در صحيح خواهد بود ، واذن صحيح نيست مگر وكالت صحيحه ، پس توكيل فاسد نخواهد بود ، و اين خلاف مفروض بلكه مخالف مقطوع به است .
و از آن چه ما گفتيم معلوم شد فساد آن چه بعضى گفته اند در بيان عدم نفاذ امر وكيل بعد از فساد توكيل ، وخلاصه ء آن اين است كه بعد از فساد توكيل آن چه از عقد توكيل مستفاد شده بود كه انشاء اذن باشد زائل شد به جهت انتفاء فصل و به جهت اين كه هر گاه انشاء اذن باقى باشد وكالت نيز باقى خواهد بود ، به علَّت اين كه انشاء اذن غير در تصرّف معنى وكالت است ، پس توكيل حاصل خواهد شد ، و اين خلاف مفروض است ، بلى دعوى فهم رضا صحيح است و اين نه از بابت انشاء است بلكه از قبيل شاهد حال است ، وتوكيل خصوصاً در بيوع وانكحه از امورى است كه محتاج است به انشاء يعنى اباحه اى كه از عقد معلوم شود ، و آن به فساد وكالت بر طرف شد .
ووجه فساد اين كلام آن است كه لازم در انشاء قصد ايقاع مضمون لفظ است به همان لفظ نه وقوع آن ، زيرا كه اگر متكلم بگويد : بعت فرسى هذا ، وثمن مجهول باشد اين كلام لا محاله انشاء خواهد بود ، نهايت بيع واقع نخواهد شد ، به جهت انتفاء شرطى كه شارع شرط ترتيب اثر قرار داده ، و در انشاء بودن كلام لازم نيست كه اثر شرعى البته بر آن مترتّب شود ، وحال اين كه اگر مثال مذكور انشاء نباشد ، واخبارهم قطعاً نيست ، واسطه ء ميان انشاء و اخبار ، هم خواهد رسيد ، و اين باطل است ، لهذا مىگوييم كه از فساد عقد توكيل انشائيت اذن جائى نمىرود ، بلكه بر اين انشاء اثر مترتّب نمىشود .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 356
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٥٦