رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 354

وايضاً وكالت اخصّ از اذن است ، وعدم اخصّ اعمّ از عدم اعمّ است ومثال زده اند از براى آن به اين كه كسى ديگرى را وكيل كند در بيع متاعى و شرط كند كه عشر ثمنى كه مىفروشد جعاله ء او باشد ، پس چون جعاله مجهول است شرط مجهول مىشود و به جهالت شرط وكالت فاسد مىشود ، ليكن چون معلوم است كه صاحب مال راضى است كه اين تصرّف را بكند وعشر قيمت را بردارد ، به همين اذن عام اين تصرّف را جائز مىدانيم هر چند وكالت باطل باشد . و بعضى ديگر قائل به بطلان تصرّف شده اند ، نظر به اين كه اذن حاصل نشد مگر در ضمن توكيل ، و به انتفاء فصل ، جنس منتفى مىشود . وأيضاً وكالت نيست مگر اذن و آن چه مغاير وكالت [ است ] رضامندى وخواهش است ، امّا اذن عين وكالت است ، به علَّت اين كه در وكالت لفظ خاصّى شرط نيست ، بلكه به هر چه دالّ بر اذن باشد وكالت متحقّق باشد ، و بعد از اتحاد معنى ندارد كه احدهما منتفى شود و ديگرى باقى باشد . ومخفى نماند كه آنچه را كه قائلين به بطلان استدلال نموده اند صحيح نيست . امّا دليل اوّل ايشان ، به جهت اين كه اسماء معاملات يا حقيقت در اعماند يا در صحيح ، پس بنا بر اوّل انتفاء جنس راه ندارد ، زيرا كه فصل منتفى نشده تا جنس منتفى شود ، نهايت امر آن است كه وصفى از اوصاف فصل يا از اوصاف مجموع مركب از جنس وفصل كه صحّت باشد متبدل شده ، والَّا أصل وكالت بر حال خود باقى است ، و بنا بر ثانى كه وكالت حقيقت در صحيحه باشد در اين صورت اگر چه وكالت منتفى شده امّا جنس كه اذن باشد باقى است ، زيرا كه در اين صورت اذن دو فرد خواهد داشت ، يك بار در ضمن وكالت صحيحه خواهد بود ، و يك بار ديگر در ضمن فاسده ، وهم چنان كه در ضمن ( 1 ) وكالت حقيقيه متحقّق است ، در ضمن وكالت مجازيه نيز متحقّق است ، ووكالت فاسده لا محاله موجود است ، پس اذن نيز موجود است . نگويى كه : به انتفاء فصل جنس منتفى شد ، وحدوث آن ثانياً دليل مىخواهد زيرا كه ما مىگوييم كه : وجود وكالت فاسده دليل بر وجود جنس است به جهت امتناع