رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 301

وتشكيكى در اين نيست كه اخذ عوض بر انكار طلاق يا وطى زوجه ء مطلَّقه يا تقبيل آن جايز نيست ، پس بر چه صلح واقع مىشود وحال اين كه رجوع نيست مگر امثال آنها ، وحقّ الرجوع نيست مگر جواز اين اعمال از براى زوج ؟ وأيضاً جمعى از فقهاء در بيان صحّت صلح بر حقّ شفعه بيان نموده اند كه چون از حقوق ماليّه است صلح بر آن واقع مىشود . اين عبارت دالّ بر اين است كه در غير حقوق ماليّه صلح واقع نيست ، وشكَّى نيست كه رجوع ونظر ولمس ووطى زوجه مطلَّقه از حقوق ماليّه نيست . ووجه چهارم : اين كه اصلًا ومطلقاً دليلى بر عموم وقوع صلح به هر چيزى يا به چيزى كه شامل ما نحن فيه باشد نيست ، به جهت اين كه صلحى كه در كتاب كريم واقع شده مختصّ است به مواضع مخصوصه ، وصلحى كه بر جواز آن اجماع واقع شده بر چيزى كه شامل ما نحن فيه باشد معلوم نيست ، بلكه ظاهر از كلمات ايشان هم چنان كه اشاره به آن شده عدم وقوع است در ما نحن فيه ، و با اغماض از اين مىگوييم كه : امثله اى كه از براى مواضعى كه صلح بر آن واقع نمىشود ذكر كرده اند شبيه به ما نحن فيه است پس اجماع ورود بر ما نحن فيه چگونه داشته باشد ؟ علاوه بر اين كه گفته اند : « هو عقد شرّع لقطع التنازع » خلاصه چنانچه اجماع بر عدم وقوع صلح بر ما نحن فيه ادّعا نشود كسى توهّم اجماع بر وقوع نمىتواند كرد . وامّا در اخبار چيزى كه عموم از آن برسد نيست ، بلكه جميع اخبار صلح در مواضع خاصّه ، از قطع تنازع و مال مشترك و امثال آن وارد شده بدون لفظى كه موهم اطلاق يا عموم باشد . بلى دو حديث است كه توهّم عموم در آنها مىشود ، يكى : الصلح جائز بين المسلمين . ( 1 ) و يكى ديگر : الصلح جائز إلَّا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالًا . ( 2 )