رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 299

وتحقّق آن به الفاظ وافعال مخصوصه وجواز تكلَّم به آن الفاظ وصدور آن افعال ، عدم سقوط است . وتوضيح مقام اين كه به اجماع و اخبار ثابت است جواز رجوع از براى زوج در طلاق رجعى به لفظ ، و همچنين جايز است نظر كردن او به زوجه ولمس او وتقبيل او ووطى او ، حتّى اين كه جمعى تصريح نموده اند به اين كه زوجه به زوجيّت باقى است و به انقضاء عدّه زوجيّت مرتفع مىشود وانتفاء جواز قول به لفظ دالّ بر رجوع يا ارتكاب يكى از افعال مذكوره محتاج به دليل است . و همچنين به اجماع و اخبار ثابت است سببيّت رجعت از براى زوجيّت و همچنين است افعال واقوال مذكوره از براى آن بدون تقييد به حالتى ، هم چنان كه در صحيحه ء أبى ولَّاد مذكور است كه « فانّ إنكاره للطلاق رجعة » ( 1 ) و همچنين در روايت مرزبان « اذا أشهد على رجعته فهى زوجته » ( 2 ) و در روايت زراره « اذا أدخل الرجعة اعتدّت بالتطليقة الآخرة » ( 3 ) پس بايد سبب مستصحب باشد تا خلاف آن معلوم شود ، بلكه عموم اخبار دالّ بر جواز وسببيّت است ، پس تخصيص عمومات محتاج به دليل است ، ومطلقاً دليل بر انتفاء آن نيست . و آن چه توهّم مىشود كه صلح مسقط باشد ، بىوجه است ، به چند وجه : اوّل : اين كه مراد از وقوع صلح بر حقّ الرجوع وانتفاء آن به صلح يا انتفاء جواز قول دالّ بر رجوع است يا اين كه انتفاء سببيّت قول است از براى رجوع ، و هيچ يك صحيح نيست . امّا اوّل ، به جهت اين كه ظاهر آن است كه احدى قائل به تحريم قول مذكور نباشد ، وحديث « كلّ صلح جائز الَّا ما حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً » ( 4 ) هم نفى آن را نمىكند ، زيرا كه قول مذكور قولى است حلال .