است با آن چه بستن با آن حاصل مىشود ، پس عقد بودن لفظ موقوف به ثبوت حصول انعقاد ولزوم است به سبب آن ، و بدون ثبوت اين چگونه مسلَّم مىشود عقد بودن آن ؟
علاوه بر اين كه اجماعى است كه آن چه عقد بودن آن ثابت نشده داخل در آيه نيست ، والله العالم .
( 414 )
س 3 : آيا در مصالحه جهالت كيل يا وزن يا ذرع عوضين يا احدهما مضر در صحّت آن است يا نه ؟
ج : نه مضر نيست بنا بر اقوى هر گاه مشاهد باشد يا معهود باشد فيما بين مصالحين ، خلاصه آن كه مجهول مطلق نباشد .
( 415 )
س 4 : آيا مصالحه نمودن منافع حيوان محلل را مثل ميش يا گاوميش در مدّت آتيه معيّنه مثلًا شش ماه يا ده ماه به مقدار معيّن از روغن يا شير يا پنير يا غير اينها از نقد يا جنس جايز است شرعاً يا نه ؟
ج : محذورى در آن نمىبينم و جايز است بلكه اقوى در نظر حقير صحّت اجاره حيوانات است به جهت منافع آتيه از شير و پشم ونحو اينها .
( 416 )
س 5 : هر گاه زيد از عمرو طلبى داشته باشد به موجب تمسّكات معتبره و قبل از اداى طلب مزبور عمرو وفات نمايد ، و بعد از آن ورثه ء زيد نيز فوت شود ، و ورثه ء زيد طلب خود را قبل از اثبات و قسم استظهارى به خالد مصالحه ء شرعيه نمايند ، وخالد مصالح له بر اصل طلب مزبور وبقاى آن بر ذمّه ء عمرو اطَّلاع داشته باشد ، آيا در اين صورت مصالحه مسطوره صحيح است يا نه ؟ و بعد از اثبات مىتواند طلب مزبور را از تركه يا از ورثه ء عمرو بگيرد يا نه ؟
ج : در خصوص اين مسأله استفتائى كه بعضى از افاضل علماء معاصرين جواب آن را نوشته بود ، وجمعى ديگر هم يا به تأمّل يا به مجرّد حسن ظنّ به
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 303
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٣