( 385 )
س 12 : اگر كسى مالى از شخصى بخرد به طريق شرع ، و صيغه ء عربى يا فارسى جارى ، يا مقاطعه كرده باشد و پول قيمت آن را ندهد ، صاحب مال هر گاه نكول بكند مىتواند كه عين المال خود را بگيرد ، يا همين مستحقّ قيمت است ؟ و اگر آن شخص مشترى پيش از خريدن مال منظورش اين بود كه مالى بخرد و قيمت آن را ندهد ، يا كسى كه بعد از خريدن رأيش قرار گرفت كه قيمت را ندهد ، در حليّت مال و مشغول ذمّگى تفاوتى دارند يا مساويند ؟ تفصيل را مرقوم دارند .
ج : صاحب اوّل كه آن فروشنده باشد تسلَّط گرفتن قيمت را دارد ، نه عين مال ، مگر اين كه به نقد فروخته باشد و هيچ از ثمن را نگرفته باشد و آن مال را به تصرّف مشترى نداده باشد ، در اين صورت تا سه روز نمىتواند فسخ كند ، امّا بعد از سه روز مىتواند فسخ كند ، و اين را خيار تأخير ثمن گويند .
وامّا اين كه ابتداء قصد ندادن قيمت مىكند ، پس اگر قصد اين باشد كه اگر چه اين قيمت بر ذمّه ء او تعلَّق بگيرد و ليكن او معصيت كند و ندهد ، خلاصه اين كه قصد تعلَّق ثمن بر ذمّه ء خود داشته باشد مبايعه صحيح است و آن مال حلال است ، و واجب است قيمت را به بايع بدهد ، امّا اگر در وقت مبايعه قصد او اين باشد كه قيمت بر ذمّه ء او تعلَّق نگيرد ، و قصد انتقال ثمن به بايع نداشته باشد در اين صورت مبايعه فاسد است ومبيع بر ملكيّت بايع باقى است .
( 386 )
س 13 : اين معامله كه مردم اين عصر خصوصاً . . مىكنند كه يك تومان تنخواه را به احدى مىدهند وملك يا باغى را بيع شرط ، و آن مبيع را به هزار دينار يا چهار هزار دينار به اجاره مىدهند ، آيا اين ربا است يا نه ؟ و همچنين مراد از اين آيه كه « أحلّ الله البيع وحرّم الربوا » اين بيع است يا بيع لازم ؟ و اگر عيبى دارد از براى نويسنده ء اين نوشته ها ضرر اخروى دارد يا نه ؟
ج : بيع شرط صحيح است ، و اجاره دادن مبيع به بيع شرطى نيز صحيح
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 272
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٧٢