رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 270

مىگويد بعد از انقضاى زمان خيار است و در زمان خيار هيچ اظهارى به مشترى نكرده سخن او مسموع نيست ، بنا بر آن چه در مقام سوم دانسته شد ، ومحض طلب داشتن ردّ مثل ثمن نيست ، والله العالم . ( 381 ) س 8 : هر گاه زيد ملكى را به مبايعه ء شرطيّه به عمرو منتقل نمايد به مبلغى و شرط كند كه در فلان موعد با ردّ مثل آن مبلغ مسلَّط بر فسخ باشد ، والَّا فلا ، وعمرو مبلغ را به زيد ندهد وزيد هم مطالبه نكند تا موعد منقضى شود ، آيا بيع لازم مىشود يا نه ؟ ج : بلى لازم مىشود به جهت آن كه آن چه شرط ثبوت خيار بود كه ردّ مثل ثمن باشد متحقّق نشده ، پس خيار ساقط شده . اگر گفته شود كه : در وقتى متحقّق مىشود كه ابتداء ثمن را عمرو به زيد داده باشد ، واو نداده . گوييم : پس معنى شرط خيار اين خواهد شد كه شرط شد كه با دادن مشترى مبلغ را به بايع پيش از انقضاء مدّت وردّ بايع به آن خيار فسخ خواهد بود ، و هيچ يك از شرطها متحقّق نشده ، پس خيارى نخواهد بود . ( 382 ) س 9 : بيان فرمايند كه در گوشت و پيه و روغن وهيمه وذغال و برنج ، واجناس ملبوس مثل قلمكار ( 1 ) ودارائى ( 2 ) وچيت وزرى وكرباس وقصب ( 3 ) وشالِ ترمه ، ( 4 ) سلم در كدام حرام است و در كدام جايز ؟ ج : در گوشت حرام است و در تتمّه جايز است به شرط تعيين اوصافى كه موجب تفاوت قيمت مىشود ، يعنى بايد آن چه به سلم خريده مىشود هر وصفى