رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 213

است حادث و اصل تأخر آن است و اگر مراد شيوع وجودى است هيچ يك از شيوع وعدم شيوع هيچ يك از فردين مقتضاى اصل نيست پس شيوع مفيد هيچ يك معلوم نيست ، پس عمومات اخبار بر حال خود باقى هستند . و بعضى وجوه ديگر هست كه در اين مقام مناسب استدلال بر صحّت حجّ نائب وإجزاء آن هست و ليكن خدشه اى در آنها مىتوان نمود ، مثل اين كه مىگويند كه : اجير چون نائب شخصى است حكم آن البته مثل حكم آن شخص است و آن شخص خود هر گاه مىبود در ضيق وقت بايد حج افراد به جا مىآورد پس همچنين است نائب آن . و مثل اين كه بگويند كه : شكَّى نيست كه هر عمل معيّنى كه متعلق اجاره مىشود احكام ولوازم عقليّه وشرعيّه وعرفيّه نيز تابع آن است ، يعنى آنها نيز بر آن عمل مترتّب مىشود ، پس هر گاه عملى متعلق اجاره شود البته بايد لوازم و احكام آن نيز به عمل آيد واجماع قطعى بر اين مطلب ثابت است ، مثلًا هر كه اجير مىشود كه نماز كند بر او لازم مىشود احكام نماز از سجده ء سهو و نماز احتياط در مواضعى كه احتياج به آنها شود و همچنين احكام شكّ و سهو ، و همچنين هر گاه آن نماز را به جماعت كند از او ساقط مىشود قرائت ، و لازم مىشود بر او متابعت امام ، و همچنين در حج در حالت احرام هر گاه مثلًا متضرّر شود به كشف رأس جائز مىشود پوشانيدن سر ، و لازم مىشود كفّاره همچنين ، وشكّ در اين نيست كه از احكام حجّ تمتّع است انتقال به حجّ إفراد در حالت اضطرار ، پس بايد جائز باشد ومجزى باشد ، و اين دليل به في الجمله التفاتى صلاحيّت تمام شدن دارد . ومخفى نماند كه آن چه ذكر شد از ترجيح اجزاء عدول به افراد از عمل نائب وبرائت ذمّه ء او آن است كه مدتى قبل از اين قلمى شده ، و آن چه حال در نظر حقير اقوى است آن است كه مجزى نباشد ، مگر اين كه در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد كه وجه آن مستوفى در مبحث صلاة اجاره ء مستند الشيعه ( 1 ) بيان شده . وامّا آن چه ذكر شده كه عموم اخبار دلالت بر اجزاء مىكند ، پس محلّ نظر است ، زيرا كه مستفاد از صحيحه ء مذكوره و آن چه به مضمون آن است بيش از اين نيست كه