رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 211

و به جهت بيان اين مطلب مىگوييم كه : اگر چه بنا بر آن چه مذكور شد اين شخص اجير است كه عمل معينى را كه حج تمتّع باشد به جا بياورد ومقتضاى اين عقد آن است كه همان عمل را به جا بياورد و اصل عدم إجزاء عمل ديگر است ، وعدم قائم شدن عمل ديگر مقام آن ، و اصل عدم استحقاق اجير است اجرت را ، وشكَّى نيست كه به صيغه همان عمل معيّن كه حج تمتع باشد بر اجير واجب شده و ليكن دليل مخرج از اصل موجود است . و قبل از ذكر دليل مىگوييم كه : شكّ و شبهه نيست كه اشتغال ذمّه ء اجير به عمل معينى كه در صيغه ء اجاره ذكر شده وجوب اتيان به آن عمل به فرموده ء شارع است كه بعد از اجراء صيغه آن عمل بر اجير واجب مىشود ، پس اگر در موضع معينى شارع حكم بفرمايد كه در فلان صورت وجوب از ذمّه ء اجير ساقط مىشود يا فلان عمل قائم مقام آن عمل معيّن مىشود يا هر گاه فلان عمل را بكند مجزى است البته حكم مىشود به برائت ذمّه ء اجير بعد از تحقّق آن عمل ، اگر چه آن عمل معيّن در صيغه نباشد . هر گاه اين معلوم شد مىگوييم : اگر چه به صيغه ء استيجار حج تمتّع ، حج تمتّع بر اجير واجب شد ، و ليكن در اخبار بسيار عام يا مطلق وارد شده كه هر كس كه تمتع بر او واجب باشد و وقت بر او تنگ شود يا عذر رو بدهد كه نتواند اتيان به حجّ تمتّع نمايد حج افراد كند و حج افراد او را كفايت مىكند ومجزى است . از آن جمله در حديث صحيح است : عن الرجل يكون فى يوم عرفة بينه و بين مكَّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : يقطع التلبية [ تلبية المتعة ] ويهل بالحجّ بالتلبية اذا صلَّى الفجر ويمضي إلى عرفات ، فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكَّة حتى يقضى ( يعتمر ) عمرة المحرم ولا شىء عليه . ( 1 ) و نزديك به اين مضمون احاديث بسيار است ، وشكَّى نيست كه اين حديث شامل نائب متمتّع نيز هست ، پس بايد او نيز چنين كند و چون اتيان مأمور به مقتضى اجزاء است پس عمل او مجزى خواهد بود از حج تمتّع وذمّه ء او برىء خواهد بود .