رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 191

ج : معامله گوسفند دندان به دندان به اين نحو صحيح است كه مثلًا صد رأس گوسفند معين به دندانهاى معين مىفروشند به نقد مثلًا به پنجاه تومان نقد و از آن پنجاه تومان چهل تومان آن را مثلًا مىدهند وصد رأس گوسفند به همان اوصاف معيّنه كه مىخواهند ودندان معين به وعده معين بعنوان سلم مىخرند كه در سر موعد بدهند و به ده تومان ديگر آن مثلًا صد من كشك وصد من روغن مىخرند در تمام آن وعده كه هر سال قدر معين آن را بدهند و اين طريقه صحيح و لازم است و در اين عرض هيچ زكاتى بر مالك اول گوسفند نيست بلكه گوسفندها مال مشترى مىشود ونتاج آنها مال او است و بعد از تحقق شرايط وجوب زكات از حَوَلان حول ( 1 ) وبلوغ نصاب و ساير شرايط مشترى بايد زكات آن را بدهد و بر شخص اول زكاتى نيست تا وعده گرفتن گوسفندهاى خود بعد از آن كه گرفت آن وقت ابتداى ملكيت اوست در آن وقت اگر شرايط متحقّق شد بايد زكات را بدهد . والله العالم . ( 285 ) س 22 : وبيان فرماييد كه هر گاه كافرى اهل و عيال مسلمانى داشته باشد آيا در صورتى كه غنى باشد آن صاحب عيال زكات فطره عيالش بر او واجب مىباشد يا نه و در صورت وجوب هر گاه تعلل نمايد و ندهد حاكم شرع مىتواند از او يا از عيالش بگيرد يا نه ؟ ج : بلى كفار مكلف به فروع هستند و بر كافر واجب است دادن فطره عيال مسلمان و كافر خود را ( فرمايد حاكم شرع واجب بلكه هم نيست گرفتن ) ( 2 ) هم چنان كه به نماز و روزه و خمس وزكات و حج مكلفند و بر مسلمين نيست امر ايشان به اينها . والله العالم .