رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 682

تحقّقتْ ثمرة العقد بالصيغة ، وإن تخلَّف بعضها فقد يحصل منه بطلانُ العقدِ كما في فقدِ كلّ الشروطِ ، ومنه وقوعُ العقدِ من غيرِ المالكِ والوليّ على أحد الأقوالِ ( 1 ) وإن أجاز بعد ذلك ، لأنّ قضيّة الشرط أنْ يكون متقدّماً ، وقد تبقى ثمرة العقدِ وهي انتقال عليه السلام العينِ ونحوِها موقوفة على ذلك الشرطِ ، فإذا حصل تحقّقَ تأثيرُ ذلك السببِ الناقلِ ، وهو العقدُ ، وذلك كإجازةِ المالك في عقد الفضولي على القول الآخر . فالانتقال عليه السلام حصل بالعقدِ ، ولكن انتقالًا مشروطاً برضى المالك ، فرِضاهُ وإجازتُه ليس جزءاً من السببِ الناقلِ ، بل شرطاً . ( 2 ) وهذا أمر معلوم من استبطانِ كلام الفُقهاءِ وتَحرير عباراتِهم وظواهِرِ النُّصوصِ . ( 3 ) ومن هذا التحقيق يظهرُ قوّة القولِ بأنّ إجازةَ العقدِ كاشفة عن صحّتهِ من حين العقدِ لا ناقلة له ( 4 ) ، وضَعفُ القولِ بأنّ قبولَ الموصى له بَعدَ الموتِ كاشف عن سبق الملك بالموتِ لأنّ الأمرَ الناقل للملك في الوصيّة هو الإيجابُ والقبولُ ، . . شرط قبلَ الموت الذي لم يتحقّقِ المِلكُ إلا به إجماعاً ، ولا يكونُ كاشفاً عن سبق الملك بالقبول . . وإنْ تأخّر القبولُ عن الموت كان هو تمام السبب . . لا شرطاً في الانتقالِ لأنّ الوصيّةَ عقد . . للملك ونحوه كغيرها من العقودِ ، والقبول جزءُ العقدِ الناقل . وأمّا الحكمُ على القولِ الثاني فظاهر لأنّ الملكَ إنّما يتحقّقُ بالقبول ليكونَ