رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 544

وبقي في المسألةِ أُمور : أ ) شَرطَ ابنُ حمزةَ في استحقاق الحَبْوَة مضافاً إلى ما تقدّم أنْ يُخَلَّفَ المَيّتُ تَرِكةً غيرَها ( 1 ) ، وتَبِعَهُ على هذا الشرط ابنُ إدريسَ ( 2 ) ، وأكثرُ المتأخّرين ( 3 ) ، وكلامُ الشيخين وجَماعة خالٍ عنه ، وكذلك النصوص على ما رأيتَ ، وربما عُلَّلَ الاشتراط باستلزامه على تقدير أنْ لا يُخَلَّفَ غيرها الإجحافُ بالورثة ، والإضرار بهم ، وبأنّ الحَبْوة تُؤذِنُ بإبقاء شيءٍ آخَرَ ، وفي رواية شُعَيب ما يُؤذِن به لأنّه قال : سألتُه عن الرجل يموت ما لَه مِنْ متاع بَيته ؟ قال : « له السيف ، إلخ » ( 4 ) فإنّ « مِنْ » تؤذن بأنّ الحَبْوَة بعضُ المتاع . وفيه نظر لمنع الإضرار بذلك مطلقاً وعلى تقديره فقد يثبت حيث يُخَلَّفُ غيرَها أيضاً ، ولأنّ الحقّ إذا ثبت بالنصّ أو الإجماع أو هما لا يقدَحُ فيه الإضرارُ والإجحافُ بغير المستحِقّ ، كما إذا أجْحَفَ سهمُ الذَّكَر بالأُنثى لِضَعْفها وحاجتها ، وكذا غيره من سهام الورثة . والحَبْوَة العطيّة للمحبوّ أعمّ من مصاحبتها لشيءٍ آخَرَ ، والعبرة في