رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 484

ومنها : ما كتبه الرضا عليه السلام إلى محمَّد بن سِنان فيما كتبَ من جواب مسائله : علَّةُ المرأةِ أنّها لا تَرِثُ مِن العَقار شيئاً إلا قِيمةَ الطوب والنقْضِ لأنّ العَقار لا يمكنُ تغييرُهُ وقَلْبُه ، والمرأة قد يجوز أنْ يَنْقطِعَ ما بينَها وبينَه من العصمة ويجوز تغييرُها وتبديلُها ، وليس الولد والوالد كذلك لأنّه لا يُمْكنُ التفصّي منها ( 1 ) ، والمرأة يُمْكِنُ الاستبدال بها ، فما يجوز أنْ يَجيء ويَذْهَبَ كان مِيراثُه فيما يجوز تغييره وتبديله إذ أشْبَهَها ، وكان الثابتُ المقيمُ على حاله كمن كان مثله في الثباتِ والقيام ( 2 ) . واعْلَمْ أنّ هذه الأخبار قد دلَّتْ أيضاً مضافاً إلى ما سلف على عدم الفرق بينَ ذاتِ الولد من الزوْجات وغيرِها لقيام العلَّة فيها ، وعلى أنّ المدفوعَ إنّما هو قِيمةُ الطوبِ والخَشَبِ وآلاتِ البِناء . ولا تَعرّضَ لها للشجر بوجهٍ وإنْ كان قد يظهرُ من كلام الرضا عليه السلام في جوابه مساواتُه للأرض مِن حيثُ إنّه ممّا لا يَتَبَدّلُ غالباً إلا بعدَ أوقاتٍ متطاوِلةٍ . ويمكن أنْ يقالَ : إنّه يَدلّ أيضاً على الإرث مِن عَينه كما قد دَلَّتْ عليه الأخبارُ السابقة ، ونصر في ذلك القول الغريب ( 3 ) فإنّ الشجرَ وإنْ طال مَكْثُه مُعَدّ للتبدّلِ والزوال وقابل للقطع والإزالة في كلّ وقتٍ ، فكان كالزوجة التي تَقْبَلُ التبدّلَ والإزالة . وإنْ أُقِيمتْ ولم تَزُلْ فلا بُدّ من تبدّلها على تطاول