رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 190

كما يقولُه الحنفي ( 1 ) ، ولا جوفَه ولا حضورَ أربعينَ كما يقوله الشافعي ( 2 ) ، ويَكتَفونَ في إيجابِها بإمامٍ يَقتدِي به أربعةُ نَفَرٍ مُكَلَّفِين بها ، فَيَظْهَرُ بذلك كونُهم أكثرَ إيجاباً مِنَ الجُمهورِ . وإنّما مَنَعَهُم مِنْ إقامِتها غالباً ما ذكرناه مِنْ فِسْقِ الأئمّةِ . على أنّا قد بَيّنّا أنّ الأئمّةَ عليهم السلامُ أنكروا على تَركِها زيادةً على ما ذُكِرَ في الحديثينِ ، وصرّحوا بوجوبِها على كلّ أحدٍ كما أشرنا إليه في الأخبارِ المتقدّمةِ . وقولُه عليه السلام : « لا يُعْذَرُ الناسُ فيها » ( 3 ) ، وقولُ الباقرِ عليه السلام : « مَنْ تَرَكَ الجمعةَ ثلاثَ جُمَعٍ مُتواليةٍ طَبَعَ اللهُ على قَلبه » ( 4 ) . فأيّ مبالغةٍ ونكيرٍ أعظمُ من هذا ؟ وأيّ مناسبةٍ فيه للواجبِ التخييري ؟ لأنّ تَرْكَ فردٍ منه إلى الفردِ الآخرِ جائز إجماعاً لا يجوز ترتّب الذَّمّ عليه قطعاً . وأبلَغُ مِنْ ذلك قولُ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وآله في خُطبةٍ طويلةٍ حثّ فيها على صلاةِ الجمعةِ منها : إنّ اللهَ تعالى قد فَرَضَ عليكم الجمعةَ فَمَنْ تَركَها في حَياتي أو بعدَ مَوتي استخفافاً بِها أو جُحوداً لَها فلا جَمَعَ اللهُ شَمْلَه ولا بارك له في أمرِه ، ألا ولا صلاةَ له ألا ولا زكاةَ له ألا ولا حجّ له ألا ولا صومَ له ألا ولا بِرّ له حتّى يتوبَ ( 5 ) .