في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه » ( 1 ) .
وعن رسالة القطب أيضا بسند فيه إرسال عن الحسن بن السري ( 2 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم ( 3 ) .
وعنها بإسناده عن الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم ؟ فقال : لا والله لا يسعكم الا التسليم لنا ، فقلت : فيروى عن أبي عبد الله عليه السّلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ ؟ فقال : خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه » ( 4 ) .
وبسنده عن محمد بن عبد الله قال : قلت للرضا عليه السّلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين ؟ فقال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه » ( 5 ) .
ومنها ما عن الطبرسي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السّلام قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والآخر ينهانا عنه ، قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله ، قلت : لا بد ان نعمل بواحد منهما ، قال : خذ بما فيه خلاف العامة » ( 6 ) .
ومنها ذيل المقبولة المتقدمة : ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال :
ما خالف العامة ففيه الرشاد » .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 9 - من أبواب صفات النبي - الرواية 32 -
( 2 ) الرجل موثق - ولا يخفى ان ما في الوسائل من الحسين بن السرى غلط -
( 3 ) الوسائل - كتاب القضاء - الباب 9 - من أبواب صفات القاضي - الرواية 33 -
( 4 ) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية 34 -
( 5 ) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية 37 -
( 6 ) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية 45 -