ويؤخذ بالاخر فلا يمكن الجمع بينه وبين الطائفة الأولى بما ذكر .
واما خبر ابن الجهم عن الرضا عليه السّلام فالظاهر منه انه أجاب عن مطلق الخبر سواء كان له معارض أولا ، فان السؤال مع كونه عن الأحاديث المختلفة غيّر عليه السّلام أسلوب الجواب فقال : ما جاءك عنا فقس على كتاب الله ( إلخ ) وظاهره انه بصدد بيان ميزان كلي لكل ما جاء منهم فلا يمكن التفرقة في مضمونه بين حال التعارض وغير حاله مع أن قوله :
« ان كان كذا فهو منا والا فليس منا » لسانه لسان الطائفة الأولى ، وكذا رواية ابن الجهم عن العبد الصالح عليه السّلام ، ورواية ابن أبي يعفور ، فإنه مع سؤاله عن اختلاف الحديثين أجاب كليا بقوله : إذا ورد عليكم حديث ( إلخ ) ومضمونها عين مضمون الطائفة الأولى ، وبالجملة من أعطى التأمل في الاخبار حقه يقطع بان الجمع المتقدم غير صحيح والاخبار آبية عنه .
ومن هنا قد يقال : ان مفاد الطائفتين واحد وكانتا بصدد تميز الحجة عن غيرها وليست موافقة الكتاب أيضا من مرجحات إحدى الحجتين ويحمل جميع روايات الباب على المخالفة بالتباين بقرينة صدور ما يخالف الكتاب بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد منهم بضرورة الفقه وإباء هذه الأخبار عن التخصيص والتقييد فالترجيح بعموم الكتاب والسنة إذا كانت النسبة بينهما والكتاب والسنة العموم من وجه أو المطلق لا دليل عليه فسقط هذا المرجح عن المرجحية هذا .
في تحقيق المقام
والَّذي يمكن ان يقال : ان المخالفة بين الخبرين بحسب مفهومهما أعم من التباين والأعم من وجه والمطلق فهي بمفهومها شاملة لجميع أنواع التخالف ، لكن قد ذكرنا في أول مبحث التعارض ان المتخالفين الذين بينهما جمع عقلائي خارجان عن محط السؤال والجواب ، وانهما منزّلان على مورد تحير العرف في العمل وعدم طريق عقلائي له فقوله : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، أو « إذا جاءكم الحديثان المختلفان » وأمثالهما محمولة بواسطة القرائن المتقدمة على ما لا يكون بينهما جمع عرفي وكذا الأحاديث الواردة في أن مخالف القرآن