وقريب منها رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام ( 1 ) .
وعنه قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ( 2 ) .
وبإسناده عن أيوب بن الحر ( 3 ) قال : سمعت أبا عبد الله يقول : كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ( 4 ) .
وعنه عليه السّلام خطب النبي بمنى فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قال : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه » راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 9 - من أبواب صفات القاضي - الرواية 38 -
( 2 ) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية 13 - الرواية ضعيفة بأيوب بن راشد - ولا يخفى ان المراد بعدم الموافقة هو المخالفة في الحكم كما هو المتفاهم منه عرفا أي إذا كان للشيء في الكتاب حكم وفي الخبر حكم آخر مخالف له فالحكم الخبري زخرف ، ولا يمكن حمله على المعنى الأعم منها ومن أن لا يكون موضوعه في الكتاب أصلا لأنه ينتج ردع الأحكام الثابتة بالأخبار ، بل مقتضى ذلك حجية القرآن فقط وطرح الروايات رأسا وهذا كما ترى بديهي البطلان لوجود أحكام كثيرة ثابتة بالأخبار للموضوعات المختلفة من دون ان يكون في الكتاب لها أثر -
( 3 ) الظاهر أنها صحيحة لقوة الظن بان ما وقع في سندها يحيى بن عمران الحلبي ( منه دام ظله ) .
( 4 ) راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 9 - من أبواب صفات القاضي - الرواية 15 - ومعلوم انه لا معنى لعدم الموافقة هنا الا المخالفة في الحكم بالبيان الَّذي قد عرفته آنفا - وعن محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أيوب بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق القرآن فهو زخرف - راجع المستدرك - كتاب القضاء - الباب 9 - من أبواب صفات القاضي - الرواية 6 -
( 5 ) الوسائل - كتاب القضاء - الباب 9 - من أبواب صفات القاضي - الرواية 16 -
ولا يخفى انها صحيحة وعن محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة بمنى أو بمكة : يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فانا قلته وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله - راجع المستدرك - كتاب القضاء - الباب 9 - من أبواب صفات القاضي - الرواية 3 -