كلٍّه مجمع عليه ) ( 1 ) . وما عن مرسل ( مجمع البيان ) : ( وإذا فضلت التركة ، يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُمّ ، أو الأب دون كلالة الأُمّ ) ( 2 ) . وهما ظاهران في الحصر . وأمّا الاستدلال على التشريك بالتساوي في الدرجة فهو كنسج العنكبوت ، وأنّه لأوهنُ البيوت ، إذْ هو كالاجتهاد في مقابلة نصوص الأمجاد . كما أنّ رمي المحقّق رحمه الله ( 3 ) للموثّق بالضعف ضعيفُ الاستناد ، فيتّجه حينئذٍ قوّةُ القول بالاختصاص ، ولات حين مناص . هذا ما يظهر من كلمات الأئمّة الأبرار ، وعلمائنا الأخيار . وأمّا سؤالكم عن اختيار الشيخ محمّد طه أيّده الله فالقطعُ به يتوقّف على السماع منه ، أو النقل المعتبر عنه ، أو الوقوف على كتابه ، إلَّا إنّ الظاهر من قاعدته موافقة المشهور ، خصوصاً في مثل هذه المسألة المحكيّ فيها الإجماع ، المصرّح فيها بندرة الخلاف ، وعدم الاعتداد بالنزاع . مضافاً لظهور موافقته لما في ( التبصرة ) ، الظاهر في وفاق الشهرة المعتبرة . وإطلاقُها منزّل على ما سمعت من أنّ إطلاق التنزيل منزّل على صورة الاتّحاد في الانتساب المفقود في هذا الباب لما مرّ من أنّه المفهومُ من كلمات الأصحاب . والله العالم بالصواب . * * *
الرسائل الأحمدية — صفحة 47
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٤٧
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 74 ، عنه في في الجواهر 39 : 161 .
( 2 ) مجمع البيان 3 : 27 ، الوسائل 26 : 66 ، أبواب موجبات الميراث ، ب 1 ، ح 5 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 22 .