الرسائل الأحمدية — صفحة 386

وأمّا قولُهُ سلَّمه الله تعالى - : ( وسواء كان الطلاق رجعيّاً أم بائناً ؟ ) . فاعلم : أنّ في طلاق الحامل أكثر من مرّة واحدة خلافاً كثيراً بين علمائنا الأخيار ، لكثرة اختلاف الأخبار ( 1 ) وكثرةُ الاشتغال مانعةٌ من بسط الكلام في هذا المضمار فعلى القول بأنّه لا يصحّ طلاقُ الحامل أكثر من مرّة واحدة ( 2 ) لا يتحقّق الطلاقُ البائن لارتفاع موضوعهِ لو أُريد إيقاعُهُ ابتداء في حال الحمل الكائن . أمّا لو كانت عنده على تطليقة أو تطليقتين ثمّ طلَّقها ، فبهذا الفرض صحّ فرض البائن والرجعي ، وجرى فيهما الوجهان السابقان ، من الصحّة والبطلان . وإنّما يظهرُ أثرُ الوجهين في توقّف حلَّها له على المحلَّل وعدمه . فعلى الصحّة يتوقّف حلَّها له على المحلَّل لعموم قوله تعالى : * ( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * ( 3 ) . وعلى البطلان تبقى عنده على تطليقةٍ أو تطليقتين ، فلا يتوقّف الحلّ على المحلَّل ، وذلك ظاهرٌ بلا رين . وأمّا على القول بصحّة طلاقها أكثر من مرّة مطلقاً ( 4 ) ، أو بشرط مضيّ شهر ، كما في قولٍ ( 5 ) ، أو بشرط مضيّ ثلاثة أشهر ، كما في آخر ( 6 ) ، أو بشرط تخلَّل الوطء بعد الرجعة ، لا مطلقاً ، كما في بعضٍ ( 7 ) ، فيصحّ وقوعُ البائن والرجعي ، ويجري فيهما الوجهان السابقان ، بعين ما مرّ من الاستدلال ، والله العالم بحقائق الأحوال . حرّره على مزيدِ استعجال ، وضيقِ مجال ، فقيرُ ربّه المنّان : أحمدُ بن صالح بن طعّان