الرسائل العشرة — صفحة 81

لانصرافها عن مثل الفرض ، بل لا يتوهّم المخاطب بهذه الأخبار إلَّا جوازها في غير الفرض لما ارتكز في الذهن من أنّ الواجب الواقعي والمطلوب النفس الأمري ، إنّما هو مسح الرجلين ، وأمّا ما عداه فإنّما سوّغه العجز ، فلا يجوز مع التمكَّن الفعلي من فعله » ( 1 ) . انتهى . أقول : ما أفاده العلمان حقّ لا محيص عنه لو حاولنا استفادة اعتبار عدم المندوحة من عمومات أخبار التقيّة ومطلقاتها . بل قد عرفت ( 2 ) أنّه يعتبر عدمها مطلقاً لو تمسّكنا بأدلَّة الاضطرار والضرورة . وأمّا بالنظر إلى الأخبار الخاصّة الواردة في باب الوضوء ( 3 ) والصلاة معهم ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) فالمسألة محلّ نظر للسكوت عن لزوم إعمال الحيلة فيها مع كون المقام محلّ بيانه ، فلو كان عدمها معتبراً في الصحّة لم يجز إهماله ، ففي رواية ( 6 ) محمّد بن الفضل ( 7 ) : [ أنّ عليّ بن يقطين ] كتب إلى أبي الحسن موسى