فقد يقال : « بأنّ مقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدة بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة هو لزوم رجوعه لتدارك السجدة المحتملة الفوت ، وعليه قضاء السجدتين للعلمِ بفوت إحداهما ، وأصالةِ عدم إتيان الأُخرى في الركعة السابقة » ( 1 ) . وقد يفصّل « بين ما إذا كان الأثر مترتّباً على الترك في الصلاة الصحيحة ، أو على الترك المقيّد بكونه ( 2 ) عمدياً ، وبين ما إذا كان مترتّباً على الترك بكونه ( 3 ) سهويّاً : بجريان الأصل لتنقيح الموضوع في الأوّلين ، وعدم جريانه في الأخير » ( 4 ) . أقول : لا إشكال في أنّ الأثر غير مترتّب على الترك المطلق ، أو الترك في الصلاة الصحيحة : أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلمخالفته للأدلَّة .