« ومن صلى فذكر بعد ما صلى إلخ » يدل على ما ذكره بعض الأخبار الصحيحة ، وفي كثير منها أنه لا يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وفي كثير منها أنه لا يعيدهما ، وفي صحيحة علي بن مهزيار أنه يعيد الصلاة في الوقت لا في خارجه ( 2 ) والذي يظهر من الأخبار باعتبار الجمع بينها أن إعادة الوضوء على الاستحباب ، وكذا إعادة الصلاة خارج الوقت ، وفي الإعادة في الوقت نظر أحوطه الإعادة « ومن نسي أن يستنجي إلخ » والاحتياط الإعادة في الوقت وكماله القضاء خارجه .
« ويجزي في الغائط الاستنجاء بالأحجار والخرق والمدر » قد مر ويدل عليه صحاح الأخبار لكن الأحوط كونها ثلاثة في الخرق والمدر ، ولا يكتفي بذوات الجهات « وقال الرضا عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام ، ويدل على وجوب غسل الظاهر على حلقة الدبر ، وتوهم السراية مدفوع بالنص وظاهر قوله عليه السلام « ولا يدخل فيه الأنملة » النهي الذي أقل مراتبه الكراهة ، ويمكن حمله على عدم الوجوب ، واستدل به على وجوب الغسل في المتعدي باعتبار الأمر الذي ظاهره العيني ولا يجب معينا إلا فيه وهو أول الكلام وإن كان الغسل أحوط كما مر .
« ولا يجوز الكلام إلخ » روى الشيخ مرسلا والصدوق في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو
هامش
( 1 ) الشرج بالشين المعجمة والجيم - حلقة الدبر .
( 2 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة .