الحسين فهو المتقدّم .
وإن ورد موصوفاً بالرزّاز أو مكنّى بأبي العبّاس ، فهو هذا .
وإن ورد عارياً عن المميّزات فالذي نصّ عليه العلاّمة الشفتيّ : أنّه إن كانت روايته
عن محمّد بن عبد الحميد ، أو عن أيّوب بن نوح ، أو عن محمّد بن عيسى ، أو
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، أو عبد الله بن محمّد بن خالد بن عمر الطيالسيّ ،
أو محمّد بن خالد نفسه ، أو يحيى بن زكريا اللؤلؤيّ ، أو محمّد بن يحيى بن عمران ،
فهو الرزّاز . وإن كانت الرواية عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ ، أو محمّد بن إسماعيل
فقط ، أو البرمكيّ فقط ، فهو الأسديّ .
ولا يخفى عليك وضوح المنافاة بين ما ذكره وبين ما سمعته من الفاضل
الأردبيليّ ( رحمه الله ) من جعل الرواية عن أغلب من جعل الرواية عنه مميّزاً للرزّاز مميّزاً
للأسدي ، وإذ تعارض قولهما يلزم التوقّف ؛ لكون كلّ منهما من أهل الخبرة ،
ولا مرجّح لقول أحدهما في ما تعارضا فيه ، كما لا يخفى " ( 1 ) . انتهى ما عن تنقيح المقال .
وقال السيّد الأبطحيّ حفظه الله في كتاب تاريخ آل زرارة : " قد أكثر شيخنا
أبو غالب الزراريّ في الرواية عن خال أبيه محمّد بن جعفر في رسالته في آل أعين ،
كما ذكرناه في مشايخه ، وقد روى عنه أعاظم مشايخ الشيعة ، مثل الكلينيّ ، وعليّ بن
إبراهيم بن هاشم القميّ في تفسيره غير مرّة ، ومحمّد بن جعفر بن قولويه في كامل
الزيارات ( ص 55 باب 16 ) و ( ص 99 باب 31 ) ، وقد صرّح بوثاقة عامّة مشايخه . كما
أنّ رواية القميّ عنه دالّة على وثاقته ، حسب ما ذكره في وثاقة من روى عنه في ديباجة
التفسير ، بل يظهر من النجاشيّ في ترجمة ميّاح المدائنيّ ( ص 332 ) صيانته من قدح ،
فلاحظ .
وروى عن أعلام رواة الشيعة وثقاتهم ؛ مثل : خاله محمّد بن الحسين بن
هامش
1 . تنقيح المقال : ج 2 ، ص 93 من أبواب الميم .