باشد ، اما سور قضيه نباشد ، بلكه نسبت به هردو مورد مانند جهت باشد ، اعم از اينكه سور ، كلّى باشد يا جزئى ، و اعم از اينكه كيفيت قضيه دوام باشد يا فعليّت ، مانند آنچه در مورد « ضرورت » گفته شد .
پس اگر قضيه ، بالفعل موجّهه باشد يا در بعضى از اوقات ، بدون دوام ، چنين باشد ؛ مانند اين قضيه كه ، « انسان در زمانى تنفس مىكند » لازم است اين قضيه در تمام اوقات صادق باشد ، هرچند موضوع آن غير كلّى است ، و مانند اين قضيه كه ، « ماه زمانى كه زمين بين آن و خورشيد قرار بگيرد ضرورتا خسوف مىكند » كه لازم است اين حكم بر هر قمرى كه بهعنوان قمر زمين فرض شود ، صادق باشد . اين معناى « كلّى » ، همان معنايى است كه در كتاب « برهان » در نظر است . پس اگر قضيه فاقد چيزى از اين معنى باشد ، خارج از صناعت « برهان » است ، و در « برهان » مورد استفاده قرار نمىگيرد . 40
119 . از اينجا معلوم مىشود كه قضيهاى كه در « برهان » مورد استفاده قرار مىگيرد ، قضيهء عرفيهء عامّه است . 41 نيز روشن مىشود كه قضاياى اعتبارى برهان ندارند . و نظير اين مطلب در مورد كيفيت برهان دربارهء جزئيات نيز صادق است .
120 . سپس در فصلى ديگر روشن مىكنيم كه لازم است مقدّمهء برهان ، در مورد آنچه سبب دارد ، از طريق سبب معلوم باشد .
121 . و از اينجا روشن مىشود كه برهان بر دو قسم است : برهان « إنّ » و برهان « لمّ » .
برهان ( فارسى ) — صفحة 98
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٩٨