الفصل الأوّل :
في الغرض من هذه المقالة
217 . قد مرّ في أوّل الكتاب أنّ القول الذي يوجب تصوّر المطلوب ، أعني المعرّف قد يوجب تصوّره بأمر « 1 » ذاتيّ له ، و قد يوجب « 2 » بأمر خارج عنه « 3 » ؛ و الموجب بأمر ذاتيّ له ، إمّا أن يوجب به تمام الذات أو ببعضه ، و الموجب تصوّره به تمام الذات يسمىّ حدّا تامّا ، و الباقي إمّا حدّا ناقصا إن أوجب التصوّر ببعض الذات ، أو رسما تامّا إن كان مركّبا من ذاتيّ و خارج عرضيّ ، أو رسما ناقصا إن اقتصر على العرضيّات فقط .
218 . و الغرض من هذه المقالة بيان الأحوال العارضة للحدّ التامّ من حيث هو حدّ تامّ ، فنبيّن « 4 » فيها في فصل : أنّ المهيّة لها معنيان : أحدهما :
المقول في جواب « ما هو » و هي التي للمهيّات الحقيقيّة و « ما به الشيء هو هو » ؛ و هذا موجود لكلّ شيء دون الأوّل .
هامش
( 1 ) . في « المطبوعة » « بأنّه » .
( 2 ) . في « المطبوعة » « يوجبه » .
( 3 ) . في « المطبوعة » « غير موجود » .
( 4 ) . في « المطبوعة » « فتبيّن » .