حدّها و وجودها معا و قد يوضع « 1 » أحدهما .
175 . و يتبيّن بذلك كلّه ، أنّ لكلّ علم موضوعا أوّل ؛ و أيضا أنّ محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها ؛ و أيضا أنّ العلوم « 2 » ينتهي « 3 » إلى علم أوّل ؛ و أيضا أنّ بقيّة العلوم إنّما يقام فيها البراهين الشراطيّة ؛ و أيضا أنّ أجزاء العلوم ثلاثة : موضوعات و محمولات و مباد ؛ و أيضا أنّ كل برهان لا يتمّ « 4 » مع قياس استثنائي ؛ و أيضا أنّ موضوع المسألة اذا كانت أخصّ من موضوع العلم لم يكنّ بدّ هناك من قسمة ما .
176 . و أيضا أنّ العلم الإلهي لا يتوقّف على شيء من العلوم الجزئيّة ، بل الأمر بالعكس .
177 . و أيضا أنّ العلم الجزئي يمتنع أن يعطي اللم في العلم الكلّي .
178 . ثمّ نبيّن في فصل ، أنّ العلوم قد تختلف « 5 » بالعموم و الخصوص و التباين ، و أنّها ربما تشاركت في بعض المسائل ؛ و أنّ الأوساط المستعملة في براهين العلم إمّا أن تكون مساوية لموضوعه ، أو مأخوذة على وجه تساويه ، و أنّ البرهان قد ينقل من علم إلى علم و كيفيّته .
179 . و يتبيّن بذلك ، أنّ المسائل العامّة في العلم الأعمّ المتوسّطة في براهين العلم الأخصّ إذ أخذت مخصّصة ، فهي مسائل بعينها من الأخصّ ، و عند ذلك نختم المقالة إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) . في « المطبوعة » « و أن المبادى قد يوضع أحدهما » .
( 2 ) . في « المطبوعة » « المعلوم » .
( 3 ) . في « المطبوعة » « منتهى » .
( 4 ) . چ : يتمّم .
( 5 ) . في « خ » « يختلف » .