نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 414

هذا ولكن لا يخفى أنّه وإن كان يمكن أن يقال بكشف هذا عن وجود نصّ في الجوامع الأوّلية شاهد على الجمع بينها بهذا الوجه لكونه محكيّا عن بعض القدماء ، إلَّا أنّ هذا الاحتمال مرجوح ، لما عرفت من أنّ الشهرة على خلافه . ثمَّ إنّه يظهر من السيّد قدس سرّه في العروة جريان الحكم المذكور فيما إذا علم قبل الدخول في الصلاة بطهارة ثوبه وصلَّى فيه ، ثمَّ ظهر بعد الفراغ بقاء نجاسته ، حيث قال فيها : إنّه لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمَّ صلَّى فيه ، وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته ، فالظاهر إنّه من باب الجهل بالموضوع ، فلا تجب عليه الإعادة أو القضاء ( 1 ) انتهى . أقول : لو كان مستنده في الحكم المذكور هو شمول الأخبار المتقدّمة الدالة على عدم وجوب الإعادة ، فيما إذا صلَّى في النجاسة مع الجهل بها لهذا المورد ، فمن الواضح أنّ موردها إنّما هي صورة الجهل بالنجاسة ، بأن كان متردّدا فيها ، أو غافلا عنها ، ولا تشمل صورة العلم بالطهارة أصلا ، ولو كان جهلا مركَّبا . وإن كان مستنده فيه ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلَّي فيه فإذا هو يابس ، قال عليه السّلام : « أعد صلاتك ، أمّا أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » ( 2 ) ، وتقريب الاستناد إليه أنّ ظاهره عدم وجوب الإعادة لو غسل ثوبه نفسه ، ولو تبيّن بقاء المني بعد الفراغ من الصلاة . ومن المعلوم أنّ المكلَّف المريد لامتثال أمر المولى مع العلم بكونه متوقّفا على طهارة ثوبه ، لا يصلَّي فيه إلَّا مع العلم بطهارته ، أو إحرازها بالأصول الشرعية