الاجمالي بالامر النفسي الذي لا اثر له على تقدير تعلقه بالأكثر وإن لم ينحل برفع
أحد طرفيه ، وأما عدم ثبوت وجوب الأقل نفسيا برفع جزئية المشكوك فلا يضرنا
بعد العلم باستحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي بسبب ترك كل واحد من
الاجزاء ما عدا المشكوك ، مع أنك قد عرفت سابقا البرهان على قيام ( 1 ) غرض
نفسي بالأقل الكاشف بنحو كشف العلة عن معلولها عن ايجاب نفسي متعلق
بالأقل في هذه الحال ، فراجع .
ومما ذكرنا يندفع الاشكال الأصل المثبت بتقريب آخر وهو أن الماهية المتعلقة
بها الامر النفسي إما ملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي أو بنحو البشرط شئ .
ونفي الثاني لا يثبت كونها متعينة بالتعين اللا بشرطي . وأما دفعه بان الاطلاق
مقابل للتقييد بتقابل العدم والملكة لا بتقابل ( 2 ) التضاد ، فاطلاق الماهية عين
عدم تقيدها الثابت بحديث الرفع فمخدوش بأن الاطلاق بمعنى اللا بشرطية
معنى وعدم تقيد الماهية بخصوصية معنى آخر . فان اللا بشرطية ملاحظة
الماهية بحيث لا تكون مقترنة بخصوصية ولا مقترنة بعدمها ، فعدم الاقتران
بالخصوصية لازم أعم للماهية اللا بشرط والماهية بشرط لا لا انه عين لحاظ
الماهية لا بشرط .
نعم ، بعد الفراغ عن عدم اقتران الماهية بعدم الخصوصية ينحصر الامر قهرا
في الماهية اللا بشرط وهذا غير العينية ، كما أنه تبين مما ذكرنا أنه لا منافاة بين أن
يكون تقابل التقييد وعدمه تقابل العدم والملكة ، وأن يكون تقابل اللا بشرطية
والبشرط لائية والبشرط شيئية تقابل التضاد ، هذا إلا أن التمسك بحديث الرفع
حيث إنه مبنى على نفي الجزئية لا نفي الوجوب النفسي للأكثر لمكان التعارض ،
مع ما عرفت في كون الجزئية مجعولا تشريعيا فلا مناص من الاشكال بناء على
عدم الانحلال عقلا .
وغاية ما يمكن أن يقال إنه لا أثر لتعلق الامر النفسي بالأقل بحده حتى
هامش
( 1 ) ( خ ل ) : على قيام عرض غرض .
( 2 ) ( خ ل ) : لا تتقابل .