لان ملاكه أعم كما هو واضح فاحتمال التكليف ملازم لاحتمال العقوبة لاحتمال
الملازمة واقعا بين مخالفة التكليف واستحقاق العقوبة فالموضوع محرز قبل
المراجعة إلى القاعدتين وحينئذ فتقديم قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة
دفع الضرر المحتمل لأجل ان قاعدة دفع الضرر المحتمل حكم في فرض
الاحتمال وقاعدة قبح العقاب بلا بيان حيث تنفى الملازمة بين مخالفة التكليف
الواقعي واستحقاق العقوبة فهي رافعة للاحتمال بتا بحيث لا يحتمل العقوبة على
تقدير لابطال التقدير بقاعدة قبح العقاب فهي واردة على قاعدة الضرر
المحتمل .
203 - قوله كي يتوهم انها يكون بيانا ( 1 ) الخ :
ظاهر العبارة صلاحية قاعدة دفع الضرر المحتمل في نفسها لان تكون ( 2 ) بيانا
غاية الأمر ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان حيث إنها رافعة لموضوعها فتسقط عن
البيانية نظرا إلى ما في تعليقته الأنيقة ( 3 ) وعن غيره - قده - أيضا ان بيانية قاعدة
دفع الضرر المحتمل تستلزم الدور لان بيانيتها فرع تحقق موضوعها وتحقق
موضوعها فرع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان الرافعة لموضوعها وعدم
جريانها فرع بيانية قاعدة رفع الضرر المحتمل فبيانيتها دورية فيستحيل كونها
بيانا الا انه يمكن اجراء الدور في طرف قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا بعد
فرض صلاحية قاعدة دفع الضرر المحتمل للبيانية في نفسها كما هو مفروض
العبارة بتقريب ان جريان قاعدة قبح العقاب فرع موضوعها وهو عدم البيان وهو
موقوف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر وعدم بيانيتها موقوف على عدم
موضوعها وعدم موضوعها موقوف على جريان قاعدة قبح العقاب الموقوفة
على عدم بيانية قاعدة رفع الضرر فعدم بيانيتها أيضا موقوفة على عدم بيانيتها
فكما ان بيانيتها دورية كذلك عدمها .
Footnote
( 1 ) كفاية الأصول ج 2 ص 179 س 14 وكفاية الأصول 343 ( ت آل البيت ) .
( 2 ) ( خ ل ) نكون .
( 3 ) حاشية الرسائل : ص 123 قوله - قده - لأنها فرع اقبال الضرر والرسائل ج 1 ص 335 .