في مقام التخاطب كما هو كك غالبا فيصح الاطلاق مع إرادة المقيد بناء على
مبناه قده .
قوله : وإن صح فيما لا يتطرق الخ : إلا بنحو الاطلاق الفرضي التقديري
وتحصيله في غاية الاشكال .
قوله : لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد فافهم الخ :
لا يقال : المراد من الضمير ( 1 ) بناء على الدوران بين أصالة العموم وعدم
الاستخدام هو البعض قطعا إما باستعمال العام في الخصوص أو بالاستخدام
فالمراد هو البعض والشك في أنه كيف أريد بخلاف الدوران بين أصالة العموم
والاسناد إلى ما هو له فالمراد هو البعض تارة ، والكل أخرى إذ لو استعمل العام في
الخصوص وكان الاسناد إلى من هو له كان المراد من الضمير هو البعض وإذا كان
الاسناد إلى الكل توسعا كان المراد من الضمير هو الكل فالمراد من الضمير
هامش
1 - لا يخفى عليك أن الغرض من عقد هذا البحث هو أن الأمر دائر بين خلاف الأصل في طرف
العام وخلاف الأصل في طرف الضمير سواء كان بنحو التجوز في الكلمة أو بنحو آخر فلا فرق بين
استعمال العام في الخصوص وبين استعماله في العموم وإرادة البعض جدا فان الأول خلاف أصالة
الحقيقة والثاني خلاف الأصل المؤسس في باب المحاورات على مطابقه الإرادة الاستعمالية للإرادة
الجدية ولذا كانت الكناية والحقيقة الادعائية خلاف الأصل مع أن الاستعمال فيها في الموضوع له ومنه
تعرف أنه لا يمكن حفظ العام من المخالفة للأصل مطلقا إلا بالاستخدام ثم إن الضمير دائما مستعمل
في مفهومه المبهم لا في المرجع لا فيما هو مرجعه بالحمل الأولى ولا بالحمل الشائع فتوهم أن
المستعمل فيه الضمير هي المطلقات وأريدت خصوصية المرجعية بدال آخر وهو الحكم عليها بالرد في
غاية السخافة لأن الحكم قرينة على الرجوع لا دال على ما هو قيد لما استعمل فيه الضمير حتى تكون
بابه باب تعدد الدال والمدلول فافهم جيدا .