شرح
انحصار عدم الذاكر منهم .
وما طعن بعضهم بأنّ المراد التصدّق على الفقراء ، لأنّ الصدقة محرّمة على بني هاشم ( 1 )( 1 ) البيان : 348 .، فيه ما فيه ، إذ لم يذكر أحد من القدماء والمتأخّرين بتعيين مقدار الخمس في ذلك ، مضافا إلى ما عرفته في المسألة السابقة ، ومضافا إلى ملاحظة قولهم عليهم السّلام في مقام التحليل : « إنّ اللَّه رضي من الأشياء بالخمس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 506 الحديث 12594 .إذ خصوصيّة الخمس لا دخل لها بالتصدّق بلا شبهة ولا مناسبة .
وأمّا أنّ التصدّق حرام على بني هاشم ، فهو التصدّق المعهود لا ما يذكر بلفظ الخمس ، مضافا إلى عدم ذكره في الرواية الأولى والأخيرة أصلا ، سيّما مع ما يظهر من غير واحد من الأخبار من دخول الخمس في قوله تعالى : * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها ) * ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 103 .الآية .
منها ما مرّ ومنها ما رواه في « الكافي » بإسناده مرفوعا إلى الصادق عليه السّلام أنّه قال : « من زعم أنّ الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر ، إنّما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام قال اللَّه : * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها ) * ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 537 الحديث 1 .فتتبّع تجد ، مع أنّ ما في الرواية الأخيرة ربّما كان إشعار فتأمّل !
قوله : ( في عدّة أخبار ) .
أقول : لم اطَّلع إلَّا على رواية السكوني المذكورة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 506 الحديث 12594 .، ولم يذكر في