ويجب في الحلال المختلط بالحرام غير معلوم القدر ولا الصاحب على المشهور ، للخبرين ( 1 ) ، فيحلّ الباقي إن لم يعلم زيادته على الخمس ، ومعه يتصدّق بها بعده كذا قالوه ( 1 ) ، ولم يذكره القديمان والمفيد . والأولى أن يتصدّق بما تيقّن انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس عن العلم بالمالك ، وله أن يتصدّق بالخمس منه ، لما ورد في مثله في عدّة أخبار : « تصدّق بخمس مالك ، فإنّ اللَّه - جلّ اسمه - رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال » ( 1 ) .