دفع القيمة في النقدين والغلَّات مجز ، بالنصّ ( 1 ) والإجماع ، وللأوّل الصحيحان ( 1 ) ، أمّا في الأنعام فالمفيد يمنعه إلَّا مع عدم الفرض ( 1 ) ، والمتأخّرون يجوّزونه وإن وجد ( 1 ) ، وفاقا للخلاف مدّعيا عليه الوفاق ( 1 ) . وللمالك الخيار في دفع ما شاء مع تعدّد ما هو بصفة الواجب ، كما في الصحيح ( 1 ) ، وله أن يدفع من غير جنس نعم البلد وإن كان أدون قيمة ، خلافا للشهيد الثاني في الغنم فلم يجوّز الأدون إلَّا بالقيمة ( 1 ) وهو أحوط .