زكاة القرض على المقترض ، لانتقاله إلى ملكه ، وفي الصحيح : « له نفعه وعليه زكاته » ( 1 ) ، ومثله في الحسن ( 1 ) . ولو تبرّع المقرض بالإخراج أجزأ ، للصحيح : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » ( 1 ) . وقيّده الشهيد بإذن المقترض ( 1 ) ، والنصّ ( 1 ) مطلق ، وجوّز الشيخ اشتراط ذلك عليه ( 1 ) لهذا الحديث ، ولا دلالة فيه عليه . ولا زكاة في الدين ، كما في المعتبرة ، منها الصحيح : « لا صدقة على