أوجب في « المعتبر » و « المنتهى » الزكاة على المملوك على القول بتملَّكه مطلقا ، أو على بعض الوجوه ( 1 ) ، ويدفعه الصحيحان : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان ألف ألف » ( 1 ) . أمّا عدم الوجوب على القول بعدم تملَّكه فلا خلاف فيه . والمبعّض يزكَّى بالنسبة ، كذا قالوه ( 1 ) وفي الموثّق : « ليس في مال المكاتب زكاة » ( 1 ) .