موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 55

وهو أشبه بمراعاة إرادة المسلم الوجه الصحيح ولفهم أهل العرف ذلك حتى صار كأنّه وضع عرفي كما يشهد له النصوص الدالّة على الصحّة في المتعة مع الإطلاق » ( 1 ) . هذا فيما إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف ومع فرض ذلك بأن كانت المنفعة بعد العقد مستحقة للغير فالعقد يبدأ بعد خروج تلك المدة ( 2 ) . أمّا إذا لم يكن ما يدلّ على إرادة الزمان المتصل بالعقد من الانصراف ونحوه فالمعروف البطلان ( 3 ) ، بل أطلق بعضهم الحكم بالبطلان إذا لم يذكر الاتصال صريحاً ، قال الشيخ : « إذا قال : ( آجرتك هذه الدار شهراً ) ولم يقل : من هذا الوقت ولكنه أطلق الشهر فانّه لا يجوز » ، كما أنّه حكم بالبطلان في غير العقار أيضاً إذا كانت المنفعة معيّنة بالزمان ( 4 ) . قال ابن إدريس : « إذا قال : آجرتك هذه الدار شهراً ولم يعيّن الشهر فإنّه لا يجوز ، والإجارة باطلة » ( 5 ) . والمبنى فيه ما تقدم من لزوم الجهالة والإبهام ، بل الغرر أيضاً لدخل الزمان في المالية ( 1 ) . هذا كلّه فيما إذا كان تعيين المنفعة بالزمان ، أمّا إذا كان تعيينها بنفس العمل - كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن - فقد ذهب الشيخ ( 2 ) والشهيد ( 3 ) إلى أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل فيما إذا كانت الإجارة متعلّقة بشخص معيّن نظراً إلى أنّ