موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 52

ذهب الشيخ ( 1 ) إلى عدم الصحة بناءً على مبناه من لزوم اتصال المنفعة بالعقد في مثل إجارة الدور والمباني ، وكذا في إجارة الأعيان المعيّنة المقدّرة منافعها بالزمان ، وكذا في مثل الأعيان المعيّنة التي تكون منافعها معلومة في نفسها ، وإن كان الإطلاق جائزاً في الأخير ويحمل على المتصل إلاّ أنّه لا يجوز قصد الإطلاق فيه على أيّ حال ، فالقول بعدم صحة قصد الإطلاق هو المعروف بين الفقهاء وإن اختاروا عدم لزوم اتصال المنافع بالعقد . ومبنى الحكم بالبطلان عندهم هو لزوم الجهالة والغرر . بل المنفعة مع عدم تعيين الزمان مبهمة ( 2 ) . قال العلاّمة : « لو قال : آجرتك شهراً من السنة لم يصحّ قولا واحداً ؛ للإبهام واختلاف الأغراض ؛ ولا يفهم من هذا الاتصال بالعقد ، وكذا يبطل لو قال : آجرتك يوماً من شهر » ( 3 ) . إلاّ أنّه يستفاد من بعض من قال بالصحة في إجارة الدار مشاهرة صحّة الإجارة في المقام أيضاً . وقد صرّح به بعضهم في المقام . قال الشهيد الصدر : « لا يجب تعيين الزمان ويكون المملوك بالإجارة للمستأجر حينئذ من ناحية الزمان على نحو كلّي في المعيّن ، ويجوز له الزام الطرف بتطبيقه على الفرد الأوّل وإن لم يكن للمشتري في موارد بيع الكلّي في المعيّن الالزام بفرد خاص ، ويظهر الفرق بأدنى تأمل » ( 1 ) .