موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 54

تعيين الزمان . هذا ، ولكن ظاهر بعض الفقهاء لزوم تعيين الزمان الواقع فيه العمل هنا أيضاً ، قال المحقق السبزواري : « والأقرب أنّ إطلاق العقد لا يقتضي اتصال مدة الإجارة بالعقد إلاّ بانضمام ما يدلّ عليه ، خلافاً لبعضهم . ولو أطلق أو صرّح بعدم الاتصال فالظاهر الصحة مع تعيين مدة ترفع الجهالة ؛ بأن يقول : يفعل ذلك في عرض السنة أو الشهر مثلا » ( 1 ) . وقال السيد اليزدي : « نعم ، يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل ، كأن يقول : إلى يوم الجمعة مثلا » ( 2 ) . إلاّ أنّ أكثر المعلّقين على العروة خالفوه فحكموا بعدم لزوم التعيين ، وحينئذ يملك المستأجر على الأجير كلّي العمل ، ويجب عليه تسليمه حين المطالبة في أوّل وقت ممكن ( 3 ) . وقيّده بعضهم بما إذا كان الزمان دخيلا في المالية أو في الرغبات أو الأغراض العقلائية ( 4 ) . إطلاق الإيجار يقتضي الاتصال بالعقد من حيث الزمان : لا إشكال في صحة الإجارة لو أطلق وقال : ( آجرتك الدار شهراً بدرهم ) من دون تعيينه في الشهر المتصل بالعقد إذا كان المنصرف منه الاتصال به . وقال جمع من الفقهاء : إنّ الأصل في الإجارة المقدّرة بالزمان أن تكون منجزة ؛ بمعنى أنّه لم ينص على زمان بداية العقد فالإجارة تبدأ من حين العقد للانصراف والتبادر العرفي وحمل الفعل على الصحّة ( 1 ) . قال المحقق النجفي : « قيل : والقائل الأكثر الإطلاق يقتضي الاتصال ،