موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 411

ضمان المنافع غير المستوفاة : المشهور بين الفقهاء ضمان المستأجر في الإجارة الفاسدة المنافع الفائتة تحت يده وإن لم يستوفها ، كما أنّهم حكموا باستحقاق الأُجرة المسمّاة في الإجارة الصحيحة لو أخذ العين ومضت مدّة يمكنه فيها الاستيفاء ( 1 ) ، وذلك لقاعدة اليد والاحترام وقاعدة ما يضمن ، مضافاً إلى قيام السيرة العقلائية عليه ( 2 ) . أمّا المنافع التي تفوت قبل أن يثبت المستأجر يده على العين فالظاهر أنّ المشهور فيها عدم ضمان المنافع الفائتة لو فرض فساد الإجارة ( 3 ) ، بينما حكموا باستحقاق الأُجرة المسمّاة مع فرض الصحة ؛ لفقد موجب الضمان هنا ؛ لوضوح عدم شمول الإتلاف واليد للمقام . وأمّا قاعدة الاحترام فقد تقدم أنّها لا تثبت على من عليه الضمان ، فهي إنّما تجدي في المنافع المستوفاة التالفة أو الفائتة تحت يد المستأجر دون المنافع الفائتة من دون تسبب من قبل المستأجر في فواتها ولا وضع يده عليها . هذا ، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بالضمان هنا بمقتضى قاعدة : كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ( 1 ) . وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّ المنافع الفائتة قبل قبض المستأجر لا تكون مضمونة عليه إذا كانت الإجارة صحيحة ، فكذلك في الفاسدة . ضمان الأُجرة : ومما ذكر يظهر حال الأُجرة لو تلفت في يد المؤجر فإنّه يضمن عوضها مطلقاً ( 2 ) ، أو بأحد التفصيلات المتقدمة في ضمان المنفعة إذا قيل بها . ومن يقول بعدم ضمانها إنّما يقول به في صورة إتلافها أو تلفها عند المؤجر ، وأمّا مع فرض بقائها وانكشاف فساد الإجارة فإنّه يجب عليه ردّها إلى المستأجر إذا طلبها لكونها ملكاً له بحسب الفرض ، وهذا واضح ( 3 ) .