موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 39

أحدهما : بارجاعها إلى الجعالة ( 1 ) ، بل قيل ( 2 ) : إنّه الظاهر من المثالين . ثانيهما : إرجاعها إلى وقوع الإجارة على الأقل مع كون الأكثر على سبيل الاشتراط ( 3 ) . وأنّ ما يمكن أن يستدلّ به على بطلان الإجارة في المقام أحد الوجوه التالية : الأوّل : الجهالة ( 4 ) في العمل المملوك والأُجرة المملوكة ، وهي توجب البطلان حتى إذا لم تكن موجبة للغرر ( 5 ) . وأُورد عليه : أنّه لا جهالة في المقام ؛ لأنّ متعلّق كلّ من الإجارتين معلوم ، كما أنّ أُجرته معلومة كذلك ( 6 ) . هذا مضافاً إلى أنّه لا دليل على مبطليّة مطلق الجهالة ما لم يلزم منها الغرر . الثاني : عدم تعيّن العمل الواقع عليه العقد وإبهامه وتردّد ما يستحقه كلّ من المتعاقدين على الآخر ، حتى في الواقع ( 7 ) ؛ لأنّه عبارة عن إحدى الخياطتين لا كلتاهما ؛ إذ لا يمكن اجتماعهما معاً ، وأحدهما المردّد لا وجود له في الخارج ؛ لعدم تعيّن له حتى في صقع الواقع ولو بنحو الإشارة الإجمالية بالعنوان الذي يستحقّه الأجير خارجاً ؛ لإمكان عدم صدور عمل من الأجير في الخارج إلى الأبد ، فلا يملك الأجير المردّد حتى يملّكه المستأجر ( 1 ) . وإنّما صحّت الجعالة ؛ لأنّ التمليك يحصل فيها عند أداء العمل ( 2 ) ، ومعه يكون متعيّناً ، فيتعيّن العوض أيضاً ، فلا ترديد ولا إبهام في البين . وأُجيب عنه : أنّ الإجارة بحسب الحقيقة