موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 42

ولا إشكال في صحة الإجارة في الصورة الأُولى ، وقد وقع البحث في صحّة الصورة الأخيرة . إضافة الإجارة إلى المستقبل : المشهور ( 1 ) بين الفقهاء ( 2 ) صحّة إضافة الإجارة إلى المستقبل من غير فرق بين كون الإجارة على عين أو ثابتة في الذمة كأن يقول المؤجر وهو في شهر رجب : ( آجرتك هذه الدار في شهر رمضان بدرهم ) . بل عليه دعوى الإجماع من القاضي ( 3 ) والعلاّمة حيث قال : « لو آجره شهر رجب وهما في المحرم صحّ عند علمائنا أجمع ، سواء كانت الإجارة واردة على الأعيان . . . أو كانت الإجارة واردة على الذمّة . . . سواء كانت العين التي وردت الإجارة عليها غير مشغولة بعقد إجارة سابقة أو مشغولة بعقد إجارة ، إمّا للمستأجر أو لغيره » ( 4 ) . ومستندهم : عموم أدلّة الإجارة وعدم المانع ؛ لأنّه لا يشترط في صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال الإجارة ولا كون المنفعة متصلة به ، وإنّما يلزم التسليم في أوّل المدة التي انعقدت الإجارة عليها ، والمفروض إمكان ذلك ( 1 ) . لكن ذهب الشيخ ( 2 ) والكيدري ( 3 ) إلى أنّ الإضافة صحيحة فيما يثبت في الذمة لا فيما كانت واردة على الأعيان ، الحاقاً للمسألة بالسلم ، فانّه يجوز فيما يثبت في الذمة فقط . قال الشيخ بما محصلّه : إذا ثبت أنّه يجوز العقد على غير العقار معيّناً وفي الذمّة فإن استأجر شيئاً منها معيّناً وكان ممّا قدّر بالزمان كان الحكم فيه كالعقار ، وأمّا إذا كان العمل في نفسه معلوماً وشرط تأخيره كان باطلا ؛ لأنّ العقد وقع على معيّن وشرط التأخير في التسليم لا يجوز . . . وأمّا إذا كانت في الذمّة . . . فإنّه يجوز أن يكون حالاّ ومؤجّلا ؛ لأنّ ما ثبت