موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 311

هذا ، ولكن صريح العلاّمة ( 1 ) وظاهر إطلاق آخرين ( 2 ) عدم إمكان التعيين بالوصف ، بينما ذهب جمع من الفقهاء ( 3 ) - كالشهيد الثاني والمحقق النجفي وغيرهما - إلى كفاية الوصف ، بل ربّما يكون الوصف أضبط من المشاهدة ؛ لإمكان اطلاع المستأجر على الباطن بكثرة الممارسة . 2 - أمّا فيما يتعلّق بحفر البئر وإخراج التراب والقائه على حافة البئر أو إبعاده عنه فالمدار فيه على العرف والعادة ( 4 ) ، وإلاّ فالمعتمد ما تضمّنه العقد ، فيجب عليه كلّ ما له دخل في تحقق العمل كاخراج التراب ونحوه بحكم وجوب المقدمة . فلو حفر البئر فانهار جميعه أو بعضه فلا يجب إخراجه ، بل يكون ذلك على المالك ( 5 ) - كما لو وقع فيه دابة أو حجر ونحوه - لامتثال الأجير ما وجب عليه ، ولعدم تضمّن العقد إخراجه . 3 - لو حفر بعض ما قوطع عليه ثمّ تعسَّر حفر الباقي على نحو يصعب حفره أو تلزم منه المشقّة الخارجة عن الحد المتعارف لم يجب عليه ذلك ، ويكون له الخيار في فسخ العقد ، ولو تعذّر حفره انفسخ العقد فيما تبقى ( 1 ) ، وهذا ما سيأتي بحثه مفصّلا في الفسخ والانفساخ . 4 - إذا انفسخ العقد في الأثناء استحق الأجير الأُجرة بالنسبة لما عمل ( 2 ) ، وذلك بأن يقوّم حفر جميع البئر وما حفر منه ثمّ ينسب الثاني إلى الأوّل فيرجع الأجير عليه بنسبة ذلك من الأُجرة المسمّاة بلا خلاف ولا إشكال ( 3 ) ؛ لاختلاف مقدار الحفر ، فإنّ حفر ما قرب وإخراج التراب منه أيسر من حفر ما هو أبعد ، وحينئذ يستحق الأُجرة على ما عمل ، فإن كانت أُجرة المثل على ما بقي عشرة وفيما حفر خمسة أخذ ثلث المسمّى ( 4 ) . وكذا الحكم فيما تساوت أجزاؤه كما لو