موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 289

المحجورية فمن الواضح أنّ هذا سلطنة وضعية لا ينافي ثبوتها مع الوجوب التكليفي . وإن أُريد بها القدرة على الفعل والترك عقلاً وشرعاً بمعنى تساوي الطرفين ، فهذا بالنسبة للقدرة العقلية التكوينية شرط من جهة أنّه إذا لم يتمكن عقلاً من الفعل والترك بطلت الإجارة ؛ لعدم اعتبار الملكية العقلائية بالإضافة إلى غير المقدر عقلاً . وأمّا بالنسبة للقدرة الشرعية فلم ينهض أي دليل على اعتبارها بمعنى تساوي الطرفين في صحة الإجارة . نعم قيل ببطلان الإجارة على فعل الحرام شرعاً لعجزه عن التسليم حينئذ ، وهذا غير جار في الفعل الواجب ؛ لقدرة المستأجر شرعاً على تسليمه ، بل الأمر والوجوب يؤكد التسليم والإتيان به خارجاً لا أنّه يمنع عنه ( 1 ) . الوجه الخامس : ما نسب إلى بعض المحققين من لغوية بذل العوض على ما يتعيّن على الأجير فعله ، فتكون المعاملة سفهية أو أكلا للمال بالباطل ( 2 ) . وأُجيب عنه : بأنّ تعيّن العمل إذا كان مساوقاً للتعيين بصدوره منه لزمت لغوية بذل العوض على فعله ، لكن التعيّن الشرعي الذي يمكن تخلّف الأجير عنه لا يوجب لغوية البذل للإتيان بأصله أو التعجيل في الإتيان به ( 1 ) . الوجه السادس : أنّ الإيجاب ينبعث عن فائدة تعود على من تجب عليه الأُجرة ، وأخذ الأُجرة - لمن تعود فائدتها إليه - أكل للمال بالباطل ؛ لاجتماع العوضين في ملك شخص واحد ( 2 ) . وأُجيب عنه : أنّه قد يفرض وجود نفع للمستأجر أيضاً وإن كان لا يشترط في صحة الإجارة عودته عليه خاصة ، بل قد يعود النفع على أجنبي ، كما لو آجره ليخيط ثوب الغير ، أو على الأجير نفسه ، فإنّ صلاة الشخص عن نفسه الظهر مثلا يمكن أن يكون متعلّقاً لغرض المستأجر ؛