موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 285

وفصّل الشيخ الأنصاري ( 1 ) في الواجبات العينيّة التخييرية بين التوصّلي منها وبين غيرها ، فيجوز أخذ الأُجرة في الأُولى بعد فرض اشتمالها على نفع محلّل للمستأجر ؛ لأنّه عمل محترم لا يجبر المكلّف على فعله . ولا يجوز في التخييري التعبّدي ؛ لمنافاة ذلك مع قصد القربة ، ولا في الواجبات التعيينية على المكلّف ؛ لعدم وصول عوض المال إلى باذله . وفي قبال ذلك ذهب المحقق النجفي ( 2 ) إلى جواز أخذ الأُجرة على الواجبات مطلقاً ، حتى أنّه ادعى عدم منافاة ذلك ؛ لتصريح بعضهم عدم جواز أخذ الأُجرة ، بل حكاية الإجماع عليه ، ولعلّه لظهور الأدلّة في وجوب هذه الأعمال مجاناً لا لأجل المنافاة بين صفة الوجوب والعوض . وتبعه عليه جملة من الفقهاء ( 3 ) . ويمكن استخلاص الأقوال من مجموع عبارات الفقهاء فيما يلي : 1 - عدم الجواز مطلقاً كما هو ظاهر القدماء . 2 - الجواز مطلقاً كما عن المحقق النجفي ومن تبعه . 3 - التفصيل إمّا بين العيني والكفائي ( 1 ) ، وفي الكفائي بين التعبّدي منه والتوصّلي ( 2 ) ، وإمّا بين التعييني والتخييري ( 3 ) ، وفي التخييري بين التعبّدي منه والتوصّلي ( 4 ) . ومع هذا الاختلاف لا يمكن دعوى وجود الإجماع في المسألة كما صرّح به الشيخ الأنصاري حيث قال : « إنّ الإجماع لم يصرّح به إلاّ المحقّق الثاني ، لكنه موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب » . ثمّ اعترض عليه فقال : « إنّ الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق