موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 235

بلحاظ الأجزاء الطولية للمنفعة في عمود الزمان ، بمعنى أنّه ليس هناك شرط ضمني يقضي بأنّ المدّة التي استؤجر فيها العين إذا بقي مقدار منها غير منتقل إليه ، فالمستأجر غير راض بما استوفاه من المنفعة ، على أنّه لا أثر لهذا الخيار هنا إلاّ تبديل أُجرة المسمّى بأُجرة المثل ، وليست هذه هي الحكمة في جعل الخيار عقلائياً في موارد تبعّض الصفقة ، فإنّ نكتة جعله عدم تبعّض الصفقة ، وهو حاصل على كلّ حال ( 1 ) هذا كلّه في العين الشخصية . وأمّا إذا آجره عيناً كلية ودفع فرداً منها فتلف فإنّ الإجارة لا تنفسخ ؛ لأنّ المعقود عليه حقيقة هو المنفعة الكلية في الذمّة وهي لم تتشخص في فرد ، غاية الأمر ينفسخ الوفاء ، وعليه دفع فرد آخر ( 2 ) . إتلاف العين المستأجرة : المشهور بين الفقهاء ( 3 ) أنّ إتلاف العين المستأجرة لا يوجب الانفساخ سواء كان من قبل المؤجر أو المستأجر أو الأجنبي ؛ لما تقدم من أنّ وجه الانفساخ في صورة التلف ، إمّا انتفاء المنفعة أو عدم القدرة على التسليم ، وكلاهما غير جار في صورة الإتلاف . غاية الأمر للمستأجر حق الفسخ إذا أتلفها المؤجر لتخلّف الشرط الارتكازي ، وهو التسليم في تمام المدة ، وعليه فإمّا أن يختار الفسخ ويرجع بالأُجرة المسماة أو يمضي العقد ويرجع إلى المؤجر بأُجرة مثل المنفعة الفائتة ( 1 ) . غير أنّ المحقق العراقي ( قدس سره ) فصّل بين إتلاف المؤجر قبل القبض وبعده فوافق على ثبوت الخيار في الأوّل واستشكل في الثاني ( 2 ) . ولو أتلفها أجنبي قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ والرجوع بالأُجرة المسمّاة ؛ لعدم تحقق التسليم ، وبين الإبقاء والرجوع إلى المتلف بأُجرة مثل الفائتة .