موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 237

بذلك ( 1 ) ؛ لتعذّر استيفاء المنفعة المعقود عليها ( 2 ) ، وانكشاف عدم تملّك الأجير لهذه المنفعة ابتداءً لكي يكون قادراً على تمليكها ( 3 ) . وحينئذ لا فرق في ذلك بين أن يكون مورد العمل شيئاً معيّناً أو كلياً منحصراً في الفرد التالف ( 4 ) ، وإن خالف البعض في ذلك كلّه حيث قال : « البطلان مشكل ، والأحوط الفسخ ثمّ الرجوع بالأُجرة » ( 5 ) . هذا كلّه فيما إذا كان متعلّق الإجارة عمل الأجير مطلقاً أو عمله الخارجي على ما سيأتي تفصيله . أمّا إذا كان متعلّق الإجارة منفعة شخص الأجير في زمن معيّن ؛ بأن يكون مستعدّاً ومهيئاً للقيام بالعمل في ذلك الوقت سواء أمره المستأجر به أم لا ، فلا وجه لبطلان الإجارة بتلف العين ؛ لرجوع ذلك لبّاً إلى تمليك منفعة العامل للمستأجر على حدّ منافع الأعيان . ولا يشترط في استحقاق الأُجرة في الأعيان تحقق الاستيفاء من قبل المستأجر ، فلو استأجر دكاناً ليبيع فيه ثوباً فسرق أو حرق فإنّ الإجارة لا تبطل ، بل يستحق المؤجر الأُجرة ( 6 ) . 2 ً - إذا تلف بعض العين بطلت الإجارة بنسبة المقدار التالف إن لم يكن متعلّق الإجارة العمل التام ؛ بأن كان قابلا للتجزئة بتعدّد الأفراد كما لو استأجر شخصاً للرعي فتلف بعض الماشية ( 1 ) فإنّ الإجارة تبطل في التالف وتصح في المتبقي منها ، غاية الأمر يتخيّر الأجير في الفسخ لتبعّض الصفقة ، كما أنّه يحتمل تخيّر المستأجر لذلك أيضاً ( 2 ) . أمّا إذا كان متعلّق الإجارة العمل التام لا أجزائه بطلت الإجارة واسترجعت الأُجرة جميعها . 3 ً - لو تلفت العين في أثناء العمل فقد