موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 233

الغاء الخصوصية في البيع وتعميمه لمطلق المعاوضات ( 1 ) . وأُورد عليه بأنّ القياس على البيع غير صحيح ( 2 ) ، ولو سلّم ذلك فغايته البطلان في التلف قبل القبض لا بعده بلا فصل ، فضلا عن التلف في أثناء المدة ( 3 ) ، إلاّ مع الضمّ إلى الوجه الآتي . الوجه الثاني : أنّ المعقود عليه في الإجارة هو المنافع وهي متكثّرة بتكثّر الزمان ، فما يكون منها بعد التلف لا وجود له في لوح الواقع من أوّل الأمر ، فتبطل الإجارة بالنسبة إليه ( 4 ) . ولا ينقض عليه بعدم الفرق بين التلف والإتلاف من هذه الجهة ؛ ليكون القول بالبطلان في صورة التلف وحق الفسخ والخيار في صورة الإتلاف أشبه بالتناقض . إذ قد يدفع التناقض المذكور تارة بأنّ العرف والعقلاء يحكمان بهذه التفرقة ، فإنّ التلف في نظرهما لما كان خارجاً عن اختيار المكلّف فلا محالة يكشف عن عدم وجود للمنفعة المستقبلية ، وهذا بخلاف فرض الإتلاف فانّه لما كان باختيار المكلّف - ولم تتلف العين لتكون المنافع فعلية خارجية - فانّه بهذا الاعتبار يكون من الرفع لا الدفع ، فلا يوجب الانفساخ ، بل يوجب التضمين مع حق الخيار للمستأجر إذا لم يكن هو المتلف ؛ لتخلّف الشرط الارتكازي وهو تسليم العين وإبقاؤها عند المستأجر ( 1 ) . وأُخرى بأنّ عدم الانفساخ وإثبات الخيار في فرض إتلاف الأجنبي والبائع فهو لامكان المعارضة في الجملة بقاعدة « من أتلف . . . » المفقودة مع التلف بآفة سماوية ، كما أنّ اللزوم باتلاف المشتري باعتبار كونه كوصول العوض إليه ؛ لضمانه له لو انفسخ العقد ( 2 ) . الوجه الثالث : أنّ الغرض النوعي في