موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 225

كما أنّه قوّى جواز إبدال المستوفى به كالثوب الذي عيّن للخياطة والصبي الذي عيّن للارتضاع والتعليم والأغنام المعيّنة للرعي ونحو ذلك ، نظراً إلى أنّ المستوفى به ليس معقوداً عليه وإنّما هو طريق للاستيفاء ( 1 ) . ولا ينفسخ العقد في إجارة الأعيان بمجرد عدم التزام أحد المتعاقدين بمقتضى العقد بعد توفر شروط صحّته ، ويكون لغير المتخلّف خيار الفسخ مطلقاً ( 2 ) ، أو فيما لو لم يمكن إلزام المتخلّف بمقتضى العقد ( 3 ) ، من دون فرق في ذلك بين المؤجر والمستأجر . أمّا إجارة الأعمال فهي تنفسخ عند المشهور بتخلّف الأجير عن العمل فلا يستحقّ أُجرة أصلا إن لم يعمل شيئاً أو أتى بشيء آخر غير متعلّق الإجارة ، كما سيأتي البحث عن ذلك ضمن الفروع المتعلّقة بالأحكام التبعية . ه‍ - ردّ العين إلى مالكها بعد انقضاء مدة الإجارة : يجب على المستأجر رفع اليد عن العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة لو طلب منه المالك ذلك ، نعم لو كان للمستأجر حق في إبقاء يده على العين بعد مدة الإجارة فسيأتي التعرض لحكمه . أمّا وجه وجوب رفع اليد فلأنّه تسلّم العين لأجل استيفاء المنفعة ، ومع انقضاء المدة وانقضاء عقد الإجارة لا وجه لبقائها في يده ، فيجب عليه رفع اليد عنها ، فإن امتنع منه لغير عذر صارت العين مضمونة بلا خلاف ( 1 ) . ثمّ إنّه هل يكفي رفع المستأجر يده عن العين بعد انقضاء المدة ، أو أنّه يجب عليه الرد وتكون مؤونة ذلك بعد مضي المدة