موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 221

بل من باب عدم الاستئمان المالكي وعدم رضا المالك بتلف العين عليه مجاناً ، ومنه يظهر أننا إذا قلنا بفساد شرط الضمان بنحو شرط النتيجة لا من ناحية منافاته للروايات الخاصة أو لمقتضى عقد الإجارة وأنّه يقتضي الاستئمان المطلق ، بل في إحدى الجهات الأُخرى المتقدم ذكرها كعدم صحة شرط النتيجة أو عدم شرعيته كانت النتيجة ثبوت الضمان حتى في العقد الصحيح مع اشتراط الضمان فيه رغم فساد الشرط ؛ لأنّه رافع للاستئمان المالكي على كل حال فيثبت ضمان اليد على القاعدة . ج‍ - العين التي يعمل فيها الأجير أمانة : لو دفع المستأجر العين للأجير الذي آجر نفسه ليعمل فيها فالمشهور ( 1 ) أنّها أمانة بيده لا يضمن تلفها أو نقصها إلاّ بالتعدي أو التفريط ، بل في الخلاف ( 2 ) عليه دعوى الإجماع . أمّا ما نسب إلى يونس بن عبد الرحمن ( 3 ) والمفيد والمرتضى ( 4 ) من الضمان فهو في قبول دعوى الأجير التلف ، لا في صورة معلومية التلف ( 5 ) ، واستند المشهور إلى أنّه مطابق لمقتضى القاعدة ؛ إذ المستأجر قد استأمن الأجير على ماله من غير اشتراط الضمان عليه ، وحيث لا يجب على الأجير الردّ قبل مطالبة المالك ، فلا تشمله قاعدة اليد المزبورة ( 1 ) . مضافاً إلى الروايات الخاصة التي