موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 217

اشتراط الضمان على المستأجر : تقدم في كلام الفقهاء عدم الضمان في حال عدم الاشتراط ، أمّا إذا اشترط ضمان العين المستأجرة فصريح بعضهم ( 1 ) جوازه ضمن عقد الإجارة كسائر ما يشترطه المتعاقدان ضمن العقود اللازمة ، وأنّه يجب الوفاء والعمل على مقتضى الشرط ، هذا إذا كان على سبيل شرط الفعل الراجع إلى اشتراط المؤجر من المستأجر بأن يدفع مقداراً معيّناً من المال على تقدير تلف العين من غير أن تشتغل ذمته بشيء . أمّا شرط الضمان بنحو شرط النتيجة فقد نسب إلى مشهور الفقهاء ( 2 ) عدم جواز ذلك ، بينما ذهب السيد المرتضى ( 3 ) إلى صحة الشرط ، حتى استظهر في مفتاح الكرامة من كلامه دعوى الإجماع عليه ( 4 ) ، ويظهر من جماعة الميل إليه ( 5 ) كما أنّه اختيار جملة من الفقهاء المتأخّرين ( 6 ) . وقد ذكروا لبطلان الضمان بنحو شرط النتيجة وجوهاً ، كعدم إمكان إضافة النتائج إلى مالك ، بينما أنّ الشرط يقتضي تمليك المشروط ( 7 ) . وأنّ الشرط لا يمكن أن يكون مشرّعاً بل هو كالنذر والعهد ( 1 ) ، فلابد أن يكون في مورد الشرط شيئاً قابلا لتعلّق الالتزام به بأن يكون داخلا تحت القدرة ، وأمّا الأحكام الشرعية أو العقلائية التي يكون أمر رفعها ووضعها بيد الشارع أو العقلاء فلا تقع مورداً للشروط الضمنية ، وما ثبت في العارية من جواز اشتراط الضمان فيها ، فبدلالة النص الخاص ( 2 ) . وأنّه مخالف لمقتضى ما دلّ عليه الكتاب ( 3 ) والسنّة على عدم ضمان الأمين الشامل بعمومه أو إطلاقه حتى لصورة الاشتراط ، فإنّ النسبة بينهما وبين دليل